اما به راستی در این میان نقش دولت و مجلس چیست؟ کارشناسان اقتصادی تنها راه حل جلوگیری از این قراردادها را تصویب قانون می‌دانند. یکی از دلایل اهمیت قراردادهای موقت این است که این نوع قراردادها آفتی برای کارگران است و باعث از دست دادن قدرت خرید کارگر می‌شود.
در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد، برخی کارفرمایان برای جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری یا کاهش هزینه‌ها، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند . در گذشته چندین بار ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه آمار قراردادهای موقت گفته بود 90 درصد قرادادهای کار موقت است و به زودی قراردادهای کار از موقتی بودن خارج می‌شوند.در چند روز گذشته یعنی در 19 خرداد ماه سال جاری معاونت روابط کار دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کمتر از یکسال را ابلاغ کرد. اما این موضوع با مخالفت جامعه کاررفرمایی روبرو شد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی که تعداد بیکاران بالاست، قراردادهای موقت ضرورت دارد اما از آن سوی قضیه کارگرانی هستند که در شرایط دشوار اقتصادی دل خوش به قرارداد موقتی هستند چرا که ترس از دست دادن شغل و پرداخت های نامنظم حق بیمه آنها را نگران می‌کند .
با تمام این شرایط اما گمان می‌رفت که معاونت روابط کار هفته گذشته به منظور ساماندهی وضعیت قراردادهای موقت کار گامی به جلو برداشته و با ابلاغ این دستور العمل قائله قراردادهای موقت را برای همیشه پایان بخشد. دستورالعمل ماده 40 روابط کار که بر اساس ماده 7 قانون کار بود نوعی اجرای قانون بود.
به نظر می رسد، بهره وری مهمترین عاملی است که در جریان روابط میان کارگر و کارفرما در امر تولید تحت تا ثیر نوع قراردادها قرار می گیرد، به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف با ماهیت قراردادهای موقت کار، بر این باورند که با گسترش قراردادهای موقت کار و به دنبال آن کاهش امنیت شغلی نیروی کار، بهره وری نیز تا سطح پایینی، تنزل پیدا می کند. چنانچه ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی نیز اعلام کرده است: بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار، مهمترین عامل درجهت ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهبود تولید است.
اما با وجود تأکیدات ربیعی شواهد حاکی از آن است که بین حرف تا عمل آقای وزیر فاصله بسیاری وجود دارد. نقض امنیت شغلی کارگران با قرارداد های موقت کار مهمترین پیامد لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای موقت از سوی معاونت روابط کار وزارت کار است.
*دستورالعمل ممنوعیت قرار داد موقت به استان‌ها ابلاغ شده بود
این لغو در حالی صورت گرفت که احمد لطفی نژاد، مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران دو روز گذشته در گفت‌وگو با تسنیم ابلاغ این دستور العمل را گامی در جهت صیانت از نیروی کار دانسته و بیان کرده بود: به‌منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاه‌های اقتصادی را نیز در بر دارد، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شده است.از تاریخ ابلاغ این دستور العمل که 19 خرداد ماه 94 بوده است و به‌استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستند از ماده (7) قانون کار، انعقاد قرارداد کار موقت زیر یک سال در کارهای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکرشده را حداقل به یک سال منعقد نمایند.
وی ادامه می‌دهد:بسیاری از کارفرمایان با وجود الزامات قانونی ماده 7 قانون کار اما در قالب دوره آزمایشی خلاف قانون عمل می‌کنند و قرار دادهای کاری را موقت منعقد می کنند. این دستور العمل مانع از خلاف کارفرمایان می‌شود.
لطفی نژاد با اشاره به اینکه انعقاد قرار داد موقت مشکلات بسیاری را در مراجع حل اختلاف ایجاد کرده است می‌گوید:با توجه به اینکه در ماده 7قانون کار بیان شده است در صورتی که در قرار داد مدت مشخص نشود قرار داد دائمی تلقی می‌شود . تعدادی از نیروی کار پس از پایان قرار داد تصور می‌کردند که قراردادشان دائمی است. اما در اصل، هدف کارفرما چنین چیزی نبود و اعتقادی به قرار داد موقت برای نیروی کار نداشت. این موضوع باعث اختلاف های بسیاری در جامعه کارگری شده بود.
*قرارداد موقت ابزار استثمار کارگر
علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در واکنش به لغو دستورالعمل ماده 40قانون کار گفت: لغو کامل قرار دادهای موقت الزام ماده 7 قانون کار است. وزارت کار هیچ اقتداری در مقابل خواسته کارفرمایان ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت کار ضعف هایی را در مقابل خواسته های کارفرمایان دارد اظهار کرد: لغو این بخشنامه به جامعه ثابت کرد که قرارداد موقت ابزاری برای استثمار کارگر از سوی کارفرما است. اولین نکته ای کارفرمایان در مقابل این دستورالعمل نشان داده بودند این بود که بیان می‌کردند اگر قرار داد حداقل یکساله باشد بهره وری کاهش می‌یابد، این موضوع نشان دهنده این است که کارفرمایان از میان تمام عواملی که منجر به بهره وری می‌شود صرفاً به بحث تهدید اخراج به عنوان بهره وری توجه دارند.
خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران در نزد کارفرمایان تبدیل به ابزاری شده است تا کارگران استثمار شوند گفت: وقتی با تهدید اخراج از کارگر کار بیشتری را طلب می‌کنیم بهره وری نیست بلکه بهره کشی است. به نوعی می‌توان گفت این موضوع سوء استفاده از قرارداد موقت است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ماده 7 قانون کار وزارت کار را مکلف کرده است که حداکثر زمان موقت را برای کار موقت مشخص کند. وزارت کار با اجرای این دستورالعمل به گوشه ای از قانون عمل می‌کرد که متأسفانه لغو آن را 7روز بعد از ابلاغ اعلام کرد.
وی در توضیح ماده 7 قانون کار گفت: ماده 7 بیان می‌کند، "قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود."
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه لغو این مصوبه نشان داد که وزارت کار قدرت اجرای قانون را ندارد گفت: این موضوع نشان داد که کارگران همواره بی دفاع هستند.
*مشکلات همیشه باقی است
به گزارش تسنیم، یکی از مهمترین معضلات جامعه کارگری کشور قراردادهای موقت کار است و در حالیکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی توسعه قراردادهای موقت را عامل اصلی کاهش بهره وری نیروی کار و افت کیفیت فراورده های تولیدی ذکر می کنند. کارفرمایان به ویژه در کارگاه های زیر10 و 20 نفر (اکثریت کارگاه های کشور)با بهره گیری از حمایت های قانونی حتی در کارگاه های آنها ماهیت مستمر و دائمی دارد، با کارگران قراردادهای موقت منعقد می کنند.با تمام این تفاسیر که لغو قرار دادهای موقت مزیت های بسیاری برای جامعه تولید دارد. علت لغو این دستور العمل حمایتی از سوی جامعه کارگری که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی حمایت از کارفرمایان است چیست؟
